حکایت واقع در حقوق شهروندی – نوشته : میرزا بابا مطهری نژاد

خاستگاه اصطلاح شهروندي (citizenship ) ريشه در تاريخ دارد و پژوهشگران تاريخ آن را تا سومريان رديابي کرده‌اند و رابطه‌اي تنگاتنگ بين تدوين قانون و زندگي مبتني بر شهروندي و وجود شهروند صاحب حقوق يافته‌اند. تمدن سومر از اولين خاستگاه‌هاي نظام شهري، از مجموعه‌اي از شهر‌هاي نسبتا مستقل خبر مي‌دهد که گرچه توسط حاکمي اداره مي‌شد، ليکن فهميده بود براي تداوم حاکميت بايد مردم را به حساب آورد. شکلي از توافق بين طبقات حاکم به زبان تهي‌دستان و بردگان وجود داشت تا هر اقدامي توسط نظامي توجيه کننده مشروع جلوه‌گر شود. با چنين سابقه اي در ادوار مختلف تاريخ منشورهايي تدوين شده اند که عناوين حقوقي با موضوع اموال منقول و غير منقول، تجارت، صنعت، خانواده و آزار‌هاي بدني و کار ريا،در آنها به چشم مي‌خورد، منشور ستل حمورابي، منشور آشور، منشور‌هاي رم و يونان قديم را داريم که به حقوق شهروندي و برابري شهروندان تاکيد شده است. در اين يادداشت قصد ورود به تاريخچه حقوق شهروندي را ندارم، به همين اندازه بسنده مي‌کنم که موضوع، ريشه در گذشته‌هاي دور دارد و دريغ است که در دهه دوم هزاره سوم ما از آن غافل باشيم. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران عمده‌ترين محور‌هاي حقوق شهروندي در اصول 19 تا 42 قانون اساسي مورد توجه قرار گرفت ولي در مقام عمل به دلايل مختلف و گاهي به بهانه‌هاي مختلف اين حقوق رعايت نشد . در دولت‌هاي هفتم و هشتم به نوعي توجه به حقوق شهروندي احيا شد و به نهاد‌هاي مدني توجه خاص مبذول و مقرر شد، اقتدار لازم به اين نهاد‌ها داده شود. مهمترين اقدام در اين راستا اجرايي شدن قانون شوراي اسلامي شهر و روستا بود که با افت و خيز فراوان مسير دشواري را تا به امروز طي کرده و چهارمين دور انتخابات شوراها را هم زمان با انتخابات رياست جمهوري يازدهم شاهد بوديم. طرح جامعه مدني و ساماندهي سازمان‌هاي مردم نهاد (سمن) در دولت اصلاحات اقداماتي در راستاي توجه به حقوق شهروندي بود که بررسي و آسيب شناسي آن، مقوله‌‌اي است مهم که بايد به آن پرداخته شود. در دولت‌هاي نهم و دهم متاسفانه بحث حقوق شهروندي و سازمان‌هاي مردم نهاد و احزاب، مورد بي توجهي قرار گرفت تا آن حد که عضويت در برخي نهاد‌هاي مدني يا احزاب ، موجب سلب حقوق کامل شهروندي و محروميت از حقوق اجتماعي شد. دکتر روحاني در برنامه تبليغات رياست جمهوري احياي حقوق شهروندي را وعده داد و خوشبختانه اين شعار در برنامه برخي از وزرا از جمله وزير راه و شهرسازي نيز ديده شد. در ادامه آن برنامه، در چند هفته گذشته رئيس جمهور به معاون حقوقي رياست جمهوري ماموريت داد که با تشکيل کميته‌اي و با مدد اساتيد و صاحب نظران به تدوين لايحه حقوق شهروندي بپردازد. در سال‌هاي اول مسووليت دکتر قاليباف در شهرداري تهران نيز صحبت حقوق شهروندي و شهروند مداري مطرح شد و تا آن جا که به خاطر دارم سمينار‌هايي هم برگزار شد، اما به هر علت آن تب فرو نشست و گويا به فراموشي سپرده شد. اين آغاز را به فال نيک مي‌گيريم و به لحاظ کارکردي ، اشاراتي را خالي از لطف نمي‌دانيم: شهروند يعني فردي از جامعه که مسووليت مي‌خواهد و مسووليت مي‌پذيرد. وظيفه حاکميت و حکمران است که بستر و زمينه اجرايي اين دو امر را فراهم آورد تا شهروندان به آن چه که استحقاق دارند برسند و هر وظيفه‌اي که به اعتبار شهروندي پذيرفته اند را انجام دهند. هيچ قدرتي نتواند حقوق حقه آنها را ناديده بگيرد و هيچ اراده فردي‌اي نتواند از وظيفه خود سر باز زند. حق بدون پشتوانه و اجرا در حقيقت، حق نيست؛ حقي که شهروند احساس برخورداري از آن نداشته باشد، از نداشتن آن حق بدتر است، لايحه حقوق شهروندي بايد بتواند دستيابي بيش از 70 مصداق حقوق عامه و حقوق شهروندي که در قانون اساسي آمده است و مصاديق فراوان اين حقوق در اساسنامه سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها و … را براي مردم ميسر سازد و آيين نامه‌ها و قوانين عادي، مخل دستيابي به اين حقوق را شناسايي و بازنگري نمايد. اجرا، پايش و نظارت به مقتضاي حقوق شهروندي را تضمين کند. در يک کلام حکمران پايبند به حقوق شهروندي و شهروند، تراز جمهوري اسلامي ايران را باز تعريف و برجسته نمايد. اين لايحه بايد ظرفيت‌هاي فرهنگي، مذهبي، ملي و جهاني در حقوق شهروندي را فعال و حقوق شهروندي مطرح در قانون اساسي را توسعه دهد و شهروند جهاني پيشرو را به جهان هديه نمايد. اميد که چنين شود. پس وظيفه کميته تدوين لايحه حقوق شهروندي، وظيفه‌اي سنگين و اساسي است که نبايد کوچک ديده شود.