خاستگاه اصطلاح شهروندی (citizenship ) ریشه در تاریخ دارد و پژوهشگران تاریخ آن را تا سومریان ردیابی کرده‌اند و رابطه‌ای تنگاتنگ بین تدوین قانون و زندگی مبتنی بر شهروندی و وجود شهروند صاحب حقوق یافته‌اند. تمدن سومر از اولین خاستگاه‌های نظام شهری، از مجموعه‌ای از شهر‌های نسبتا مستقل خبر می‌دهد که گرچه توسط حاکمی اداره می‌شد، لیکن فهمیده بود برای تداوم حاکمیت باید مردم را به حساب آورد. شکلی از توافق بین طبقات حاکم به زبان تهی‌دستان و بردگان وجود داشت تا هر اقدامی توسط نظامی توجیه کننده مشروع جلوه‌گر شود. با چنین سابقه ای در ادوار مختلف تاریخ منشورهایی تدوین شده اند که عناوین حقوقی با موضوع اموال منقول و غیر منقول، تجارت، صنعت، خانواده و آزار‌های بدنی و کار ریا،در آنها به چشم می‌خورد، منشور ستل حمورابی، منشور آشور، منشور‌های رم و یونان قدیم را داریم که به حقوق شهروندی و برابری شهروندان تاکید شده است. در این یادداشت قصد ورود به تاریخچه حقوق شهروندی را ندارم، به همین اندازه بسنده می‌کنم که موضوع، ریشه در گذشته‌های دور دارد و دریغ است که در دهه دوم هزاره سوم ما از آن غافل باشیم. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران عمده‌ترین محور‌های حقوق شهروندی در اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت ولی در مقام عمل به دلایل مختلف و گاهی به بهانه‌های مختلف این حقوق رعایت نشد . در دولت‌های هفتم و هشتم به نوعی توجه به حقوق شهروندی احیا شد و به نهاد‌های مدنی توجه خاص مبذول و مقرر شد، اقتدار لازم به این نهاد‌ها داده شود. مهمترین اقدام در این راستا اجرایی شدن قانون شورای اسلامی شهر و روستا بود که با افت و خیز فراوان مسیر دشواری را تا به امروز طی کرده و چهارمین دور انتخابات شوراها را هم زمان با انتخابات ریاست جمهوری یازدهم شاهد بودیم. طرح جامعه مدنی و ساماندهی سازمان‌های مردم نهاد (سمن) در دولت اصلاحات اقداماتی در راستای توجه به حقوق شهروندی بود که بررسی و آسیب شناسی آن، مقوله‌‌ای است مهم که باید به آن پرداخته شود. در دولت‌های نهم و دهم متاسفانه بحث حقوق شهروندی و سازمان‌های مردم نهاد و احزاب، مورد بی توجهی قرار گرفت تا آن حد که عضویت در برخی نهاد‌های مدنی یا احزاب ، موجب سلب حقوق کامل شهروندی و محرومیت از حقوق اجتماعی شد. دکتر روحانی در برنامه تبلیغات ریاست جمهوری احیای حقوق شهروندی را وعده داد و خوشبختانه این شعار در برنامه برخی از وزرا از جمله وزیر راه و شهرسازی نیز دیده شد. در ادامه آن برنامه، در چند هفته گذشته رئیس جمهور به معاون حقوقی ریاست جمهوری ماموریت داد که با تشکیل کمیته‌ای و با مدد اساتید و صاحب نظران به تدوین لایحه حقوق شهروندی بپردازد. در سال‌های اول مسوولیت دکتر قالیباف در شهرداری تهران نیز صحبت حقوق شهروندی و شهروند مداری مطرح شد و تا آن جا که به خاطر دارم سمینار‌هایی هم برگزار شد، اما به هر علت آن تب فرو نشست و گویا به فراموشی سپرده شد. این آغاز را به فال نیک می‌گیریم و به لحاظ کارکردی ، اشاراتی را خالی از لطف نمی‌دانیم: شهروند یعنی فردی از جامعه که مسوولیت می‌خواهد و مسوولیت می‌پذیرد. وظیفه حاکمیت و حکمران است که بستر و زمینه اجرایی این دو امر را فراهم آورد تا شهروندان به آن چه که استحقاق دارند برسند و هر وظیفه‌ای که به اعتبار شهروندی پذیرفته اند را انجام دهند. هیچ قدرتی نتواند حقوق حقه آنها را نادیده بگیرد و هیچ اراده فردی‌ای نتواند از وظیفه خود سر باز زند. حق بدون پشتوانه و اجرا در حقیقت، حق نیست؛ حقی که شهروند احساس برخورداری از آن نداشته باشد، از نداشتن آن حق بدتر است، لایحه حقوق شهروندی باید بتواند دستیابی بیش از ۷۰ مصداق حقوق عامه و حقوق شهروندی که در قانون اساسی آمده است و مصادیق فراوان این حقوق در اساسنامه سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها و … را برای مردم میسر سازد و آیین نامه‌ها و قوانین عادی، مخل دستیابی به این حقوق را شناسایی و بازنگری نماید. اجرا، پایش و نظارت به مقتضای حقوق شهروندی را تضمین کند. در یک کلام حکمران پایبند به حقوق شهروندی و شهروند، تراز جمهوری اسلامی ایران را باز تعریف و برجسته نماید. این لایحه باید ظرفیت‌های فرهنگی، مذهبی، ملی و جهانی در حقوق شهروندی را فعال و حقوق شهروندی مطرح در قانون اساسی را توسعه دهد و شهروند جهانی پیشرو را به جهان هدیه نماید. امید که چنین شود. پس وظیفه کمیته تدوین لایحه حقوق شهروندی، وظیفه‌ای سنگین و اساسی است که نباید کوچک دیده شود.